مواردی که در تنظیم قرارداد اجاره مغازه باید لحاظ شود.

مواردی که در تنظیم قرار داد اجاره مغازه باید لحاظ شود.

بازدید: 583

جیران لواسانی 2 سال قبل

قرارداد اجاره مغازه یا هر قرارداد اجاره دیگری باید در بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی منعقد گردد.

از متداول ترین قرادادها در کشور ما قرارداد اجاره ملک است که در قوانین ایران با عنوان مبایعه نامه شناخته می‌ شود و در عرف هم به آن قولنامه می ‌گویند. در صورتی‌ که طرفین آگاه به مواد قانونی نباشند و قرارداد به طور صحیح منعقد نشود، مشکلاتی برای هر دو طرف ایجاد می‌ شود.

قرارداد اجاره مغازه

در رابطه با عقد اجاره مغازه، می توان به ماده 466 قانون مدنی اشاره کرد: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می ‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌ اجاره را عین مستأجره گویند.
قرارداد اجاره مغازه یا هر قرارداد اجاره دیگری باید در بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی منعقد گردد. این قراردادها به دلیل اینکه شرایط تنظیم آن‌ ها طبق شرایط تنظیم قراردادهای رسمی نمی باشد، در زمره قراردادهای عادی قرار می ‌گیرد. باید مدت دقیق اجاره در قرارداد ذکر شود و ابتدا و انتهای آن مشخص شده باشد. علاوه برآن باید قرارداد در دو نسخه تنظیم گردد. یک نسخه به صاحب ملک و نسخه دیگر به مستاجر داده شود که هر دو نسخه باید به امضای طرفین و دو شاهد رسیده باشد و مقدار و شیوه پرداخت اجاره در آن به وضوح بیان شده باشد. در عقد اجاره می ‌بایست مشخصات کامل اجاره دهنده و اجاره گیرنده و آدرس طرفین نوشته شده باشد. همچنین باید تعیین شود که مورد اجاره به چه منظوری اجاره داده می شود.

زمان اجاره در قرارداد اجاره مغازه

از نکات مهم در قرارداد اجاره، تعیین کردن مدت زمان اجاره و تاریخ شروع و پایان قرارداد است که تعیین آن از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری می ‌کند. با اتمام مدت زمان اجاره، در صورتی که طرفین تمایل به تمدید قرارداد داشته باشند اجاره می‌ تواند برای مدت زمان بیشتری تمدید گردد اما اگر مالک تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشد مستاجر موظف است در موعد مقرر ملک را تخلیه کرده و به مالک تحویل دهد.

درهنگام عقد قرارداد اجاره هردو طرف باید نسبت به عدم ورشکستگی طرف مقابل آگاهی داشته باشند به دلیل این که بعد از آن که حکم توقیف اموال شخص ورشکسته صادر شود وی نمی ‌تواند ملکی را اجاره دهد و یا آن که اجاره نماید و طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی اهلیت این کار را از دست داده است و اجازه شرکت در هیچ معامله‌ای را ندارد. آگاهی یافتن موجر (صاحب ملک) و مستاجر نسبت به قوانین حاکم بر قرارداد اجاره موجب می‌ شود تا طرفین کمتر دچارمشکل شوند و تنظیم این قراردادها باعث می ‌شود از بروز مشکلات بعدی در جامعه کاسته شود. انعقاد قرارداد اجاره بایستی توسط افراد عاقل و بالغ انجام پذیرد و عقد قرارداد با دیوانگان و افراد صغیر از نظر قانونی نادرست می‌ باشد.

قرارداد اجاره باید مکتوب باشد. در صورتی که قرارداد اجاره به صورت شفاهی و بدون حضور شاهد منعقد شده باشد در صورت بروز اختلاف نمی ‌توان به قانون و مواد قانونی استناد کرد. در صورت بروز اشکال در زمینه انعقاد قرار داد اجاره، می توان با مشاوران حقوقی و وکلا درموسسه ‌های حقوقی مشورت کرد.